The smart Trick of التزامات شركة التأمين That No One is Discussing
The smart Trick of التزامات شركة التأمين That No One is Discussing
Blog Article
لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف الإفصاح عن معلوماتك أو بياناتك الشخصية أو التأمينية لأي طرف آخر غير الشركة أو الجهات الرسمية.
جـ – مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن
رقم محامي في سوهاج و مستشار قانوني شاطر بكافة تخصصات القانون المصري
ويجب ان تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أي وقت بإجمالي ما يأتي :
رقم محامي في أريانة و مستشار قانوني لتقديم استشارات قانونية مجانية – تونس
إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنها .
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة.
في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم هيئة التأمين بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومتخصص في هذا المجال، لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
أ- أن يؤدي قسط التأمين أو الدفعة المالية المتفق عليها في الأجل المقرر الامارات في العقد .
وفى جميع الأحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق واذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
هـ -سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين فيه الأموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه فى جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال ويجب ان تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة .
المتعاقدين, لذا فإن شركات التأمين من خلال العقود التي يتم إبرامها مع المؤمن
كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل او عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون الامارات قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .